به گزارش تحریریه، تارنمای مرکز اروپایی «مدرن دیپلماسی» در گزارش خود با طرح این پرسش که چگونه مواد معدنی حیاتی به نفت جدید تبدیل شدند، افزود: چین حدود ۶۰ درصد تولید عناصر کمیاب و نزدیک به ۹۰ درصد ظرفیت پردازش جهانی را در اختیار دارد.

انتقال به انرژی سبز قرار بود پروژه اخلاقی بزرگ این نسل باشد. اما در عمل، به آرامی به عرصه‌ای جدید از سیاست قدرت تبدیل شده است، جایی که لیتیوم جای نفت را می‌گیرد، کبالت جای زغال سنگ را می‌گیرد و سلسله‌مراتب قدیمی استخراج را تهدید می‌کند تا با رنگ‌هایی پاک‌تر دوباره ظهور کند. در پس زبان کاهش کربن، یک حقیقت ناراحت‌کننده نهفته است: مواد معدنی که تأمین‌کننده هدف خالص صفر هستند، ژئوپولیتیک نابرابری را احیا می‌کنند.

تقاضا برای مواد معدنی حیاتی به شدت در حال افزایش است. آژانس بین‌المللی انرژی برآورد می‌کند که با همین روند، تقاضا برای لیتیوم تا سال ۲۰۴۰ بیش از ۴۰۰ درصد افزایش خواهد یافت، کبالت ۲۰۰ درصد و نیکل تقریباً ۱۰۰ درصد. یک خودروی برقی تقریباً شش برابر خودروهای سنتی به مواد معدنی نیاز دارد، در حالی که یک نیروگاه بادی دریایی تقریباً شش برابر بیشتر از معادل گازی خود به مواد معدنی نیاز دارد. این تغییرات حاشیه‌ای نیستند، بلکه زمین‌لرزه‌ای بزرگ هستند.

با این حال، عرضه به شدت متمرکز است. چین حدود ۶۰ درصد تولید عناصر کمیاب و نزدیک به ۹۰ درصد ظرفیت پردازش جهانی را در اختیار دارد. ایالات متحده همچنان به واردات حداقل دوازده ماده معدنی حیاتی وابسته است و بیش از ۵۰ درصد برای تقریباً ۳۰ ماده دیگر وابسته است. وقتی پکن در سال ۲۰۲۴ صادرات گالیم و ژرمانیم را برای مدتی محدود کرد، تحلیلگران شورای روابط خارجی هشدار دادند که این اقدام ممکن است شوک‌های چند میلیارد دلاری به زنجیره‌های تأمین تولید پیشرفته وارد کند. مواد معدنی که زمانی حوزه زمین‌شناسی بودند، اکنون به ابزار سیاستگذاری تبدیل شده‌اند.

استرالیا در مرکز این لحظه به‌طور نامطلوبی قرار دارد. این کشور تقریباً نیمی از لیتیوم جهان را تولید می‌کند و ذخایر عظیمی از نیکل، کبالت، منگنز و عناصر کمیاب دارد. استراتژی مواد معدنی حیاتی کانبرا این منابع را به‌صراحت هم به عنوان فرصت اقتصادی و هم به عنوان دارایی استراتژیک چارچوب‌بندی می‌کند و وعده می‌دهد که «به بالاترین سطح زنجیره ارزش» حرکت کند و قابلیت‌های مستقل ایجاد کند. چارچوب‌های دوجانبه جدید با ایالات متحده، ژاپن، هند و اتحادیه اروپا استرالیا را به عنوان تأمین‌کننده‌ای مطمئن در جهانی که به طور فزاینده‌ای تکه‌تکه شده، قرار می‌دهد.

اما امنیت عرضه تنها یک روی سکه است. چالش عمیق‌تر اخلاقی است. همان‌طور که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، هشدار داده است، مواد معدنی که انقلاب انرژی پاک را تغذیه می‌کنند «اغلب در کشورهایی یافت می‌شوند که سال‌ها مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند… جوامع تحت ظلم قرار گرفته‌اند، حقوق زیر پا گذاشته شده‌ و ملت‌ها در پایین زنجیره ارزش گرفتار مانده‌اند». بدون اصلاحات، انتقال سبز ممکن است دقیقاً همان بی‌عدالتی‌هایی را تثبیت کند که ادعا می‌کند می‌خواهد آنها را رفع کند.

این نگرانی صرفاً نظری نیست. از معادن کبالت در جمهوری دموکراتیک کنگو تا میادین لیتیوم در ارتفاعات آند، استخراج غالباً الگوی آشنایی داشته است: آسیب محیط‌زیستی، حکمرانی ضعیف، ارزش افزوده محدود محلی و سود کم برای جامعه.

اندیشکده‌هایی مانند مؤسسه حکمرانی منابع طبیعی هشدار می‌دهند که بسیاری از کشورهای غنی از مواد معدنی همچنان به مدل «از بندر تا معدن» وابسته هستند، یعنی مواد خام صادر می‌کنند در حالی که پردازش‌های پایین‌دستی و سود آن در جای دیگری جمع می‌شود.

زبان پژوهش‌های انتقادی صریح است: «استعمار سبز»، «کاهش کربن با مصادره». تحلیلگران چتم‌هاوس و دانشگاه سازمان ملل استدلال می‌کنند که بدون قوانین جدید، انتقال به انرژی پاک منطق‌های استعماری را تحت پوشش تغییرات اقلیمی بازتولید خواهد کرد. زمین به عنوان «خالی» تلقی می‌شود، نیروی کار نامرئی می‌شود و حاکمیت به امضایی در پایین قرارداد کاهش می‌یابد.

حقوق بین‌الملل زمانی تلاش کرد این نابرابری را برطرف کند. اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۶۲ درباره حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی تأکید کرد که ملت‌ها حق دارند بر ثروت خود برای منافع مردمشان کنترل داشته باشند. این اعلامیه زیربنای استراتژی‌های توسعه پس از استعمار و ملی‌گرایی منابع در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین شد. اما حاکمیت به تنهایی کافی نبوده است. در اقتصاد فوق‌العاده جهانی‌شده، کنترل منفرد عدالت، تاب‌آوری یا پایداری را تضمین نمی‌کند.

آنچه در عوض شکل می‌گیرد، بحران اعتماد است. کشورهای تولیدکننده از بهره‌برداری و نشت ارزش می‌ترسند. کشورهای مصرف‌کننده از شوک‌های عرضه و فشارهای استراتژیک هراس دارند. جوامع از مصادره می‌ترسند. بازارها از نوسان هراس دارند. نتیجه، رقابتی است: ذخیره‌سازی، ممنوعیت صادرات، رقابت‌های یارانه‌ای و بلوک‌بندی ژئوپولیتیک.

مواد معدنی به خط گسل جدید نظام بین‌المللی تبدیل می‌شوند.

استرالیا نمی‌تواند وانمود کند که ناظر بی‌طرفی است. به عنوان یک ابرقدرت منابع و دموکراسی لیبرال با گذشته استعماری، این کشور تناقضات این انتقال را تجسم می‌بخشد. تخریب تنگه جوکان یادآور این است که منطق اقتصادی به تنهایی نمی‌تواند استخراج را هدایت کند. در سطح بین‌المللی، شراکت‌های استرالیا نه تنها بر اساس قابلیت اطمینان بلکه بر اساس عدالت ارزیابی خواهند شد.

گزینه‌هایی وجود دارد. پژوهشگران دانشگاه سازمان ملل پیشنهاد کرده‌اند ایجاد یک صندوق جهانی مواد معدنی — چارچوبی همکاری برای مدیریت مواد معدنی حیاتی به عنوان دارایی‌های استراتژیک مشترک، تثبیت بازارها، اعمال شفافیت و تضمین توزیع منصفانه منافع. دیگران خواستار این شده‌اند که حکمرانی مواد معدنی مستقیماً در معماری اقلیمی گنجانده شود، با استانداردهای الزام‌آور در زمینه حقوق کار، رضایت جوامع بومی و حفاظت محیط‌زیستی.

گروه هفت نیز به سمت این مسیر حرکت کرده است و اصولی برای بازارهای مواد معدنی حیاتی «مبتنی بر استاندارد» را تأیید کرده است. کانادا بودجه مواد معدنی حیاتی خود را به مشارکت جوامع بومی متصل کرده است. در COP30، حکمرانی منابع انتظار می‌رود که به طور برجسته در مذاکرات گذار عادلانه مطرح شود. این‌ها گام‌های اولیه هستند، اما تغییر فلسفی را نشان می‌دهند: مواد معدنی دیگر صرفاً کالا نیستند؛ آن‌ها پایه پاسخ جهانی به تغییرات اقلیمی هستند.

برای استرالیا، این لحظه نیازمند تخیل دیپلماتیک است. دیپلماسی معدنی نمی‌تواند محدود به تضمین قراردادهای خرید و کاهش ریسک زنجیره‌های تأمین باشد. باید با توزیع، رضایت و مدیریت بلندمدت دست و پنجه نرم کند. سیاست خارجی که در داخل از «عدالت» حمایت می‌کند، نمی‌تواند عدالت در خارج را نادیده بگیرد.

انتخاب روشن است. مواد معدنی حیاتی می‌توانند به نفت جدید تبدیل شوند — انبار شده، به سلاح تبدیل شده و با هزینه انسانی عظیم استخراج شوند. یا می‌توانند پایه یک گذار مشارکتی شوند، جایی که حاکمیت رعایت شود، جوامع بهره‌مند شوند و ضرورت اقلیمی عدالت را کنار نگذارد. مسیر دوم دشوارتر است. نیازمند نهادهای جدید، هنجارهای الزام‌آور و تمایل به اشتراک قدرت و سود است.

اما هزینه شکست بالاتر است. گذار سبز مبتنی بر بی‌عدالتی، همکاری بین‌المللی را که بر آن تکیه دارد، متلاشی خواهد کرد. اعتماد، وقتی از دست برود، بازسازی آن پرهزینه است. در جهانی که به سوی کرین صفر شتابان حرکت می‌کند، مواد معدنی زیر زمین ممکن است تعیین کنند که نه تنها چه کسی آینده را کنترل می‌کند، بلکه ارزش‌های چه کسی آن را شکل می‌دهد.

پایان/